Memboikot Produk Pro Isra’il

Permasalahan memboikot produk pro isra’il menjadi pembicaraan yang ramai besertaan ramainya dukungan kepada warga palestina. Kebijakan boikot menjadi salah satu cara yang paling mungkin pelaksanaanya selain terus memberi bantuan secara finansial. Tulisan berikut bermaksud untuk menjelaskan bagaimana seharusnya menerapkan kebijakan tersebut.

Ulama sepakat bahwa hukum menjalin kerjasama dalam hal bisnis dengan orang nonmuslim adalah boleh (jawaz). kebolehan tersebut berlandaskan hadist riwayat Sayyidah ‘Aisyah bahwa Rasulullah Saw. pernah membeli makanan dari orang yahudi, Rasullah juga pernah menggadaikan baju besi kepada orang yahudi.

Dari hadist tersebut imam Nawawi menjelaskan dalam Syarh Muslim;

“Ulama sepakat mengenai kebolehan transaksi dengan orang kafir selama yakin bahwa komoditi yang ada halal bagi orang muslim. Namun bagi orang muslim tidak boleh menjual senjata dan alat perang lain yang mereka gunakan untuk membantu keberlangsungan agama mereka. (Juga tidak boleh) Menjual mushaf, budak yang muslim kepada nonmuslim.”[1]

Dari keterangan imam Nawawi tersebut jelas bahwa kebolehan melakukan bisnis dengan orang nonmuslim tidaklah mutlak. Namun, dalam keadaan tertentu bisnis dengan nonmuslim hukumnya haram. Seperti menjual senjata kepada orang nonmuslim yang menyerang orang muslim.

Alasan larangan menjual senjata dan alat perang kepada nonmuslim jelas, bahwa dengan alat perang tersebut tentu akan membantu mereka untuk menyerang orang islam.

Merupakan sebuah keniscayaan bahwa setiap aktifitas kita, baik secara langsung ataupun tidak langsung, akan memberi dampak “membantu” kepada musuh.

Maka pertanyaannya adalah transaksi atau tindakan apa yang termasuk membantu kepada nonmuslim yang sehingga haram hukumnya?

Allah Swt. berfirman;

وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: ٢]

“Janganlah saling tolong menolong dalam perbuatan dusta dan aniaya” (al-Ma’idah, ayat: 2)

I’anah ala al-ma’siyah dalam konteks ayat tersebut adalah setiap tindakan yang tanpanya kemaksiatan tidak akan pernah terjadi. Termasuk I’anah ala al-ma’siyah juga adalah adanya niat dari pelaku atau pernyataan secara tegas untuk membantu kemaksiatan.[2]

Kesimpulannya, setiap tindakan yang tanpanya kemaksiatan bisa terjadi bukanlah termasuk ianah ala al-maksiat. Andai tindakan tersebut dapat mendorong dan memberi dampak terhadap terjadinya kemaksiatan maka bukanlah ianah ala al-maksiat melainkan at-tasabub (penyebab kemaksiatan).[3]

Hukum tasabub berbeda-beda sesuai dengan pengaruhnya terhadap kemaksiatan, berikut rinciannya;

Sabab Qorib; setiap tindakan yang dapat mendorong kemaksiatan tanpa pelaku kemaksiatan bersusah payah melakukan pekerjaan lain untuk melakukan kemaksiatan. Contoh; menjual senjata kepada pemberontak, memasok anggur kepada pabrik wine.

Tindakan yang masuk kategori ini hukumnya haram apabila ada tujuan untuk membantu kemaksiatan. Bila tidak ada tujuan tersebut maka haram apabila tahu dan yakin bahwa benda tersebut akan digunakan untuk kemaksiatan. Apabila tidak tahu maka tidak haram.

Sabab Ba’id; setiap tindakan yang dapat mendorong terjadinya kemaksiatan akan tetapi pelaku kemaksiatan memerlukan usaha lain untuk mewujudkannya. Contoh; menjual baja kepada pemberontak, menjual anggur kepada pemabuk yang tidak bisa membuat wine, menjual senjata kepada orang yang ikut perang melawan musuh yang juga suka berbuat dzalim.[4]

Tindakan yang masuk kategori ini hukumnya tidaklah haram. Akan tetapi, dalam satu kesempatan perlu untuk dijauhi dan tidak bijak apabila melakukan. Bahkan, hukumnya bisa makruh. Seperti menjual senjata saat konflik meskipun tidak kepada musuh. Sebab bisa saja senjata tersebut nantinya akan terjual kepada musuh.

Dalam kesempatan yang lain menjauhi tindakan tersebut juga tidak bijak bahkan terkesan berlebih-lebihan. Sebagaimana penjelasan Imam al-Ghozali terkait melakukan bisnis dengan petani yang membayar pajak pertaniannya kepada orang kafir. Sebab, meskipun secara tidak langsung kita membantu musuh lewat perantara petani akan tetapi permasalahan pajak adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Andai kita tidak membeli hasil panennya, hal tersebut malahan akan menambah beban bagi para petani.

Begitu juga menjual peralatan pertanian kepada petani yang menjual hasil panennya kapada orang-orang dzalim. Karena hal tersebut malah dapat menghentikan jalanya industri pertanian yang berdampak pada langkanya bahan pangan.[5]

Sampai disini terkait hukum membaikot (muqoto’ah al-iqtishodiyyah) produk-produk yang mendukung nonmuslim Abi Faishol al-Badrani dalam al-Wala’ wa al-Baro’ memilah hukum baikot menjadi beberapa perincian;

a. Boikot atas perintah dan arahan langsung dari pemerintah

Apabila pemerintah secara langsung membuat aturan untuk memutus kerjasama dengan Perusahaan yang mendukung gerakan orang kafir maka bagi setiap Masyarakat wajib hukumnya untuk patuh pada keputusan pemerintah. Sebab taat kepada pemerintah hukumnya adalah wajib.

Tentunya dalam hal ini pemerintah wajib memperitimbangkan maslahat dan mafsadah yang kembali kepada masyarakat. Sebab kebijakan pemerintah haruslah berdasar kemaslahatan masyarakat.[6]

b. Keputusan boikot tanpa ada arahan dan kebijakan dari pemerintah

Jika tidak ada arahan dari pemerintah maka Masyarakat dalam memutuskan boikot harus kembali kepada kaidah awal terkait batasan-batasan I’anah ala maksiat, yakni;

  • Yakin bahwa keuntungan penjualan untuk dana peperangan

Dalam hal ini boikot hukumnya wajib, artinya membeli barang produk nonmuslim hukumnya haram. Sebagaimana haram menjual senjata kepada orang kafir, menjual anggur kepada Perusahaan wine.[7]

  • Tidak ada keyakinan bahwa keuntungan akan digunakan untuk kebutuhan peperangan

Selama tidak ada keyakinan bahwa keuntungan yang didapat nonmuslim untuk keperluan perang, maka hukum boikot tidaklah wajib, artinya membeli produk tersebut tidaklah haram, sebab kembali kepada hukum asal transaksi dengan nonmuslim yakni boleh.[8]

Selain itu, fakta bahwa produk-produk yang sampai Indonesia berada pada rak-rak toko milik warga lokal merupakan permasalahan yang urgen. Apalagi sebagian dari toko tersebut adalah toko kecil milik pedagang kaki lima, mereka yang memiliki modal sedikit yang menggantungkan hidup dari jualan kecil-kecilan. Ancaman PHK kepada karyawan dari pabrik cabang yang mendapat efek boikot juga semakin nyata.

Bagaimana mungkin menerapkan boikot jika ternyata masih banyak warga sendiri mendapat dampak buruk dari aksi tersebut?

Maka pada permasalahan ini al-Badrani menjelaskan bahwa membeli produk nonmuslim secara langsung, membeli produk dari Perusahaan cabang atau toko milik nonmuslim berbeda dengan membeli produk yang sudah menjadi milik orang muslim. Larangan membeli produk yang sudah berada pada toko warga sendiri tentu akan merugikan pihak muslim itu sendiri.[9]

Maka kesimpulannya, bahwa boikot dengan segala kemungkinan yang terjadi haruslah melewati pertimbangan yang matang. Supaya, kebijakan tersebut tidak malahan menjadi boomerang yang akhirnya akan merugikan pada Masyarakat sendiri.

Memang benar adanya bahwa jihad untuk memerangi nonmuslim yang paling mungkin kita terapkan saat ini adalah jihad ekonomi, melemahkan ekonomi orang kafir dengan berbagai cara. Akan tetapi dalam memilih kebijakan ekonomi, tentu harus melalui pertimbangan yang tepat dan terukur.

Selain itu, hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah kita menjadi sadar bagaimana pentingnya memperkuat ekonomi lokal. Bagaimana pentingnya memperbaiki dan mencintai produk sendiri. Sudah seharusnya orang muslim meningkatkan kemandirian ekonomi supaya tidak bergantung lagi kepada nonmuslim. Sebagaimana ungkapan imam an-Nawawi dalam muqoddimah majmu’;

قال الإمام النووي في مقدمة المجموع:  إن على الأمة الإسلامية أن تعمل على استثمار وإنتاج كل حاجاتها حتى الإبرة، لتستغنى عن غيرها، وإلا احتاجت إلى الغير بقدر ما قصرت في الإنتاج.

“Imam Nawawi dalam muqaddimah majmu’ berkata; wajib bagi umat islam untuk memproduksi sendiri setiap kebutuhannya meskipun berupa jarum supaya tidak bergantung kepada nonmuslim. Jika tidak maka umat islam akan terus bergantung kepada nonmuslim sesuai dengan ketidak mampuannya.”[10]

Sekian, semoga bermanfaat.

Baca Juga; Palestina Merdeka Berarti Kiamat?

Subscribe; Pondok Lirboyo

 

[1] An-Nawawi, Yahya bin Syaraf, al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin al-Hajaj, Beirut; Dar Ihya’ Turats al-‘Arabiy, Th; 1392 H. Hal. 40, jilid 11.

 وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحا وآلة حرب ولا يستعينون به في إقامة دينهم ولا بيع مصحف ولا العبد المسلم لكافر مطلقا والله أعلم

[3] Muhammada Taqi bin Muhammad Syafi’ al-Utsmani, Buhuts wa Qadhaya Fiqhiyyah Mu’ashiroh, Damaskus; Dar al-Qolam, Th; 2003 M. Hal. 356.

إن الإعانة على المعصية، وإن كانت حراما، ولكن لها ضوابط ذكرها الفقهاء، وليس هذا موضع بسطها (١)، ولوالدي العلامة المفتي محمد شفيع رحمه الله تعالى في ذلك رسالة مستقلة جمع فيها النصوص الفقهية الواردة في مسألة الإعانة، ثم توصل إلى تنقيح الضابط فيها بما يلي: (إن الإعانة على المعصية حرام مطلقا بنص القرآن، أعني قوله تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ [المائدة:٢] . وقوله تعالى: ﴿فلن أكون ظهيرا للمجرمين﴾ [القصص:١٧] . ولكن الإعانة حقيقة هي ما قامت المعصية بعين فعل المعين، ولا يتحقق إلا بنية الإعانة أو التصريح بها، أو تعينها في استعمال هذا الشيء، بحيث لا يحتمل غير المعصية، وما لم تقم المعصية بعينه لم يكن من الإعانة حقيقة، بل من التسبب. ومن أطلق عليه لفظ الإعانة فقد تجوز، لكونه صورة إعانة، كما مر من السير الكبير.

[4] Muhammada Taqi bin Muhammad Syafi’ al-Utsmani, Buhuts wa Qadhaya Fiqhiyyah Mu’ashiroh, Damaskus; Dar al-Qolam, Th; 2003 M. Hal. 356.

ثم السبب إن كان سببا محركا وداعيا إلى المعصية، فالتسبب فيه حرام، كالإعانة على المعصية بنص القرآن كقوله تعالى: ﴿ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله﴾ [الأنعام: ١٠٨] وقوله تعالى: ﴿فلا تخضعن بالقول﴾ [الأحزاب: ٣٢] وقوله تعالى: ﴿ولا تبرجن﴾ [الأحزاب:٣٣] . وإن لم يكن محركا وداعيا، بل موصلا محضا وهو مع ذلك سبب قريب بحيث لا يحتاج في إقامة المعصية به إلى إحداث صنعة من الفاعل، كبيع السلاح من أهل الفتنة، وبيع العصير ممن يتخذه خمرا، وبيع الأمرد ممن يعصي به، وإجارة البيت ممن يبيع فيه الخمر، أو يتخذها كنيسة أو بيت نار وأمثالها، فكله مكروه تحريما، بشرط أن يعلم به البائع والآجر من دون تصريح به باللسان، فإنه إن لم يعلم كان معذورا، وإن علم وصرح كان داخلا في الإعانة المحرمة. وإن كان سببا بعيدا، بحيث لا يفضي إلى المعصية على حالته الموجودة، بل يحتاج إلى إحداث صنعة فيه، كبيع الحديد من أهل الفتنة وأمثالها، فتكره تنزيها

[5] Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, Ihya’ Ulum ad-Din, Damaskus; Dar al-Ma’rifah, Hal. 111, Jilid 2.

وأما مثال اللواحق: فهو كُلُّ تَصَرُّفٍ يُفْضِي فِي سِيَاقِهِ إِلَى مَعْصِيَةٍ وأعلاه بيع العنب من الخمار وبيع الغلام من المعروف بالفجور بالغلمان وبيع السيف مِنْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي صِحَّةِ ذَلِكَ وَفِي حِلِّ الثَّمَنِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ. وَالْأَقْيَسُ أَنَّ ذَلِكَ صَحِيحٌ وَالْمَأْخُوذَ حَلَالٌ وَالرَّجُلَ عَاصٍ بِعَقْدِهِ كَمَا يُعْصَى بِالذَّبْحِ بِالسِّكِّينِ الْمَغْصُوبِ والذبيحة حلال ولكنه يعصى عصيان الإعانة على المعصية إذ لا يتعلق ذلك بعين العقد. فالمأخوذ مِنْ هَذَا مَكْرُوهٌ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً وَتَرْكُهُ مِنَ الورع المهم وليس بحرام.

ويليه في الرتبة بيع العنب ممن يشرب الخمر ولم يكن خمارًا وبيع السيف ممن يغزو ويظلم أيضًا لأن الاحتمال قد تعارض. وقد كره السلف بيع السيف في وقت الفتنة خيفة أن يشتريه ظالم فهذا ورع فوق الأول والكراهية فيه أخف.

ويليه ما هو مبالغة ويكاد يلتحق بالوسواس وهو قول جماعة أنه لا تجوز معاملة الفلاحين بآلات الحارث لأنهم يستعينون بها على الحراثة ويبيعون الطعام من الظلمة. ولا يباع منهم البقر والفدان وآلات الحرث. وهذا ورع الوسوسة إذ ينجر إلى أن لا يباع من الفلاح طعام لأنه يتقوى به على الحراثة ولا يسقى من الماء العام لذلك. وينتهي هذا حد التنطع المنهي عنه.

وكل متوجه إلى شيء على قصد خير لا بد وأن يسرف إن لم يذمه العلم المحقق. وربما يقدم على ما يكون بدعة في الدين ليستضر الناس بعده بها وهو يظن أنه مشغول بالخير. وَلِهَذَا قَالَ ﷺ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَى رَجُلٍ من أصحابي (١).

وَالْمُتَنَطِّعُونَ هُمُ الَّذِينَ يُخْشَى عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونُوا ممن قيل فيهم الذي ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنهم يحسنون صنعًا. وبالجملة لَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِدَقَائِقِ الْوَرِعِ إِلَّا بِحَضْرَةِ عَالِمٍ مُتْقِنٍ فَإِنَّهُ إِذَا جَاوَزَ ما رسم وَتَصَرَّفَ بِذِهْنِهِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ كَانَ مَا يفسده أكثر مما يصلحه وقد روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أحرق كرمه خوفًا من أن يباع العنب ممن يتخذه خمرًا وهذا لا أعرف له وجهًا إن لم يعرف هو سببًا خاصًا يوجب الإحراق إذا ما أحرق كرمه ونخله من كان أرفع قدرامنه من الصحابة.

ولو جاز هذا لجاز قطع الذكر خيفة من الزنا وقطع اللسان خيفة من الكذب إلى غير ذلك من الإتلافات

[6] Abi Faishol al-Badrani, al-Wala` wa al-Bara` fi al-Islam, Hal. 75.

الأول: إذا أمر بها الإمام. إذا أمر الإمام بمقاطعة سلعة معينة أو بضائع دولة من دول الكفر فإنه يجب على رعيته امتثال أمره، وليس للإمام أن يأمر بذلك إلا أن يرى في ذلك مصلحة عامة لا تقابلها مفسدة أو ضرر أرجح منه؛ وذلك أن الأصل في تصرفات الولاة النافذة على الرعية الملزمة لها في حقوقها العامة والخاصة أن تبنى على مصلحة الجماعة، وأن تهدف إلى خيرها. وتصرف الولاة على خلاف هذه المصلحة غير جائز. ولذا قعد أهل العلم قاعدة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

[7] Abi Faishol al-Badrani, al-Wala` wa al-Bara` fi al-Islam, Hal. 76.

الثاني: إذا لم يأمر بها الإمام. إذا لم يأمر الإمام بالمقاطعة فلا يخلو الحال من أمرين: أن يعلم المسلم أن قيمة ما يشتريه يعين الكفار على قتل المسلمين أو إقامة الكفر، فهنا يحرم عليه أن يشتري منهم؛ وذلك لأن الشراء منهم والحال ما ذكر مشمول بالنهي عن التعاون على الإثم والعدوان، ومشمول بقاعدة سد الذرائع المفضية إلى الحرام، وإذا علم المسلم أن أهل العلم حرموا بيع العنب لمن يتخذه خمرا، وبيع السلاح لأهل الحرب أو وقت الفتنة خشية استعماله لقتل المسلمين، وحرموا إقراض من يغلب على الظن أنه يصرف ماله في محرم؛ فكيف إذا كان عين الثمن الذي يشتري به يقتل به مسلم أو يعان به على كفر؟! هذا حكم ما لو علم ذلك يقينا سواء باطلاع مباشر، أو خبر موثوق به، أو غير ذلك، وغلبة الظن تجري مجرى العلم كما سبق.

[8] Abi Faishol al-Badrani, al-Wala` wa al-Bara` fi al-Islam, Hal. 76.

أن لا يتيقن أن عين ما يشتري به منهم يستعان به على حرام من قتال المسلمين أو إقامة الكفر؛ فهذا باق على الأصل العام وهو جواز البيع والشراء وسائر المعاملات. فإن الأصل في البيوع الإباحة سواء منها ما كان مع المسلمين أو الكفار كما سبق وحيث لم يوجد ناقل عن هذا الأصل فلا يتغير الحكم ولكن يرتبط به الحالة الآتية: أن لا يتيقن أن عين ما يشتري به منهم يستعان به على حرام؛ لكن في مقاطعتهم مصلحة، ولعل هذه الحالة هي أكثر ما يكون الحديث عنه.

[9] Abi Faishol al-Badrani, al-Wala` wa al-Bara` fi al-Islam, Hal. 77.

أ – أن يتم الشراء من الكافر مباشرة أو من خلال سمسار أو وكيل بعمولة. وإذا أردت الوصول للحكم الشرعي في هذا القسم فإني بحاجة لتقرير مسلمات شرعية توصلنا للنتيجة: فالأصل جواز التعامل مع الكفار ولو كانوا من أهل الحرب، وأن وسائل الحرام حرام ولا يحكم على فعل حتى ينظر في مآله وعاقبته. ولا يباح مما يفضي إلى مفسدة إلا ما كانت مصلحته أرجح ولا يحرم مما يفضي إلى مصلحة إلا ما كانت مفسدته أرجح ولا مانع من استعمال الإضرار المالي جهادا لأعداء الله ولو لم يأذن به الإمام. وعليه فإن كان في المقاطعة والحال ما ذكر مصلحة فإنه يندب إليها على أنه يراعى مدى الحاجة للبضائع كما سبق.

ب – أن يتم الشراء من مسلم اشترى البضاعة أو صاحب امتياز، ولبيان الحكم فإني مع تذكيري بما سبق من مسلمات فإني أذكر بأن المنتج الكافر يأخذ مقابل منحه امتياز التصنيع، وهو يأخذه سواء قل البيع أو كثر، فالمقاطعة إضرار به وبعمالته وبالمساهمين معه في رأس ماله، وكذا الحال بالنسبة لمن اشترى بضاعة من الكافر وصارت من ماله فالمقاطعة إضرار به. ولذا فإن القول بندب المقاطعة فيه ثقل لوجود المفسدة والضرر الكبيرين، ولا يقال فيها إن المفسدة خاصة والمصلحة عامة؛ وذلك لأن المسلم سيكون هو المتضرر، ولأن نفع المقاطعة مظنون وتضرر الشركة مقطوع به، والمقطوع يقدم على المظنون.

[10] Muhammad Sayyid Thanthowi, At-Tafsir al-Washit, Kairo; Dar Nahdloh, Hal. 19, Jilid 15.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.